و اگر در فرض ايلاءِ مبهم ، يكى را طلاق بائن داد يا آن كه يكى وفات نمود ، فرموده شده است : « منحلّ مىشود ايلاء به جهت عدم علم به بقاء ظرف » ؛ و اين محل تأمّل است ، به جهت احتمال موضوعيّت و عدم كاشفيّت تعيين كه محل آن فرضاً باقى است ، و از اين جهت احتمال اعتبار به وقت تعيين ، قائم است . اگر در مدت تربّص ، ترك وطىِ همه كرد ، يكى از آنها حق مطالبه دارد ؛ و ممكن است اگر تعيين ننمايد او را ، با قرعه تعيين شود ، لكن احتياط در اين صورت ترك نشود . اگر بعضى را در مدت ، وطى نمود و ترك وطى بعض ديگر كرد ، ممكن است اين عمل ، تعيين متروكه باشد براى ايلاء ؛ پس اگر يكى است متعين مىشود ؛ و اگر زائد است ، به تعيين او متعين [ مىشود ] ، يا آن كه با قرعه تعيين و استخراج مىشود اگر تعيين نكرد . و اگر قرعه به اسم موطوئه خارج شد ، ايلاء منحلّ مىشود بنا بر قول سابق كه مورد تأمّل است . و اگر مطلق شد و معلوم نشد كدام قسم عموم مراد است ، پس حمل بر ايلاء مبهم ( بر تقدير صحّت آن ) اقرب است زيرا ايلاء ازيد از يك ، غير معلوم و غير مستظهر است . اگر بگويد : « و الله لا وطأت كل واحدة منهنّ » به قصد عموم شمولى ، محمول بر ايلاء متعدّد مستقل مىشود و حكم ايلاء براى هر كدام ثابت است از وطى در مدت و فئه بعد از مدت و طلاق قبل از مدت و بعد از مدت ؛ و طلاق موجب انحلال در بعضى ، موجب انحلال آن در بقيه نمىشود ؛ و هيچ كدام مربوط به آن چه مربوط به بقيه است نيست . و همين حكم در يمين استغراقى در غير ايلاء ثابت است . صحّت ايلاء مطلَّقهء رجعيّه 11 - ايلاء مطلَّقهء رجعيّه صحيح است ، و زمان عده از مدت تربّص حساب مىشود بنا بر اعتبار در ابتدا به وقت ايلاء ؛ و اما بنا بر اعتبار به وقت مرافعه پس محسوب نمىشود ، به جهت عدم استحقاق استمتاع اگر ايلاء نبود ؛ و اگر رجوع كرد پس مرافعه نمود ، ضرب مدت از آن وقت مىشود . و همچنين اگر بعد از ايلاء ، طلاق رجعى داد و رجوع كرد در عده ، در احتساب عده